افزایش تولیدات کشاورزی به میزان ۲۱ میلیون تن با رویکرد کاهش واردات و افزایش صادرات محصولات دارای مزیت صادراتی طی سه سال و نیم در دستور کار بوده است، به طوری که کل محصولات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۱۸ میلیون تن در سال ۹۵ افزایش یافته است؛ این افزایش تولید از یک سو موجب بهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی شده و از سوی دیگر در نتیجه افزایش بهره‌ وری، موجب بهبود معیشت و درآمد کشاورزان شده است.

مسائلی مربوط به پشتیبانی در افزایش تولید محصولات، خوداتکایی و افزایش بهره‌ وری، تأمین غذا برای جمعیت رو به رشد از طریق کاهش واردات و افزایش تولیدات کشاورزی با تأکید بر حفظ و پایداری منابع پایه تولید، مهم‌ترین جنبه مدیریت و راهبری بخش کشاورزی در کشور در دستور کار دولت یازدهم با توجه به اقتصاد مقاومتی است. از این‌رو افزایش تولیدات کشاورزی و بهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی، جهت‌گیری اصلی وزارت جهادکشاورزی در دولت یازدهم بوده است و از آنجایی که افزایش تولیدات با راهبرد ارتقای بهره‌ وری در واحد سطح امکان‌پذیر است، وزارت جهادکشاورزی «افزایش بهره‌ وری» را راهبرد اصلی در مدیریت بخش کشاورزی و در تهیه و تدوین برنامه‌ها، طرح‌ها و سیاست های کشاورزی قرار داده و تحقق و اجرای آن را پیگیری می‌کند. دراین ارتباط اقدام های اساسی برای افزایش بهره‌ وری و نیز دستاوردهای متأثر از این اقدام ها، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به مدت ۳ سال و نیم، انجام شده است.
‌دولت یازدهم و تحول در زیرساخت‌های افزایش تولید
افزایش تولیدات کشاورزی به میزان ۲۱ میلیون تن با رویکرد کاهش واردات و افزایش صادرات محصولات دارای مزیت صادراتی طی سه سال و نیم در دستور کار بوده است، به طوری که کل محصولات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۱۸ میلیون تن در سال ۹۵ افزایش یافته است؛ این افزایش تولید از یک سو موجب بهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی شده و از سوی دیگر در نتیجه افزایش بهره‌ وری، موجب بهبود معیشت و درآمد کشاورزان شده است. در خصوص افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش تولیدات باغی چشمگیر است. محمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش ۳,۳ میلیون تنی تولیدات باغی در دولت یازدهم می‌گوید: توسعه ۵۰۰ هزار هکتاری باغ‌ها در اراضی شیبدار در برنامه ششم پیش‌بینی شده است. همچنین توسعه باغ‌ها در اراضی شیبدار در سطح ۵۰۰ هزار هکتار در برنامه ششم توسعه مورد نظر است. توسعه باغ‌ها در اراضی شیبدار با تکیه بر آب سبز انجام خواهد شد. به همین منظور ستاد عالی اراضی شیبدار تشکیل شده و یک کارگروه برای آن شکل گرفته است. وی درباره تولیدات باغی کشور می‌گوید: تولیدات باغی از ۱۵ میلیون تن در سال ۹۱ با اقدام های انجام شده در دولت یازدهم به ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است که باید برای صادرات آن برنامه داشته باشیم. در دولت یازدهم در این مدت، تولیدات گلخانه‌ای نیز از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن به بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش یافته است. توجه دولت به این است که برنامه‌ها در حوزه باغبانی در سراسر کشور باید مطابق با سیاست اقتصاد مقاومتی باشد.
خودکفایی گندم
دستیابی به خودکفایی گندم با اجرای قانون خرید تضمینی و اجرای بموقع آن در طی سه سال و نیم اخیر محقق شد، به گونه‌ای که خرید تضمینی گندم از ۸/۴ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۵/۱۱ میلیون در سال ۹۵ رسیده که ۱۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به این ترتیب بنیادی‌ترین آرمان انقلاب اسلامی در تأمین نان مردم از گندم ایرانی با حصول این دستاورد مهم محقق شده است. افزایش۳ برابری درآمد جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانواری گندمکاران کشور ناشی از اهتمام دولت در ایجاد تقاضای مؤثر برای یکی از مهم‌ترین محصولات راهبردی غذایی کشور با خرید تضمینی ۸/۴ میلیون تن گندم از ۱۴/۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵/۱۴ هزار میلیارد تومان با خرید ۵/۱۱ میلیون تن گندم در سال ۹۵ افزایش یافته است. رئیس جمهوری در مراسم گرامیداشت روز معلم با اشاره به برنامه‌های دولت برای بهبود زندگی کشاورزان گفت: ما گندمی را که در ابتدای این دولت از کشاورز کیلویی ۷۰۰ تومان خریداری می‌شد، در سال ۹۵ تقریباً به ۲ برابر قیمت، یعنی ۱۳۰۰ تومان خریدیم، برای اینکه کشاورز زندگی بهتری داشته باشد. این توجه دولت به زندگی محرومان و کشاورزان و مردم عادی نیست؟اینکه می‌گوییم باید به کشورمان برسیم، غیر از این است که در تولید محصول استراتژیکی مثل گندم خودکفا شویم و تولید مجموع محصولات کشاورزی را از ۹۷ میلیون تن در سال به ۱۱۸ میلیون تن برسانیم. آیا اینکه مجبور باشیم سالی ۶ میلیون تن گندم از خارج وارد کنیم، عزتمندانه است یا اینکه در کشور توان صادرات ۳ میلیون تن گندم را ایجاد کرده‌ایم؟
روحانی گفت: به کشاورز گندمکار خودمان نزدیک دو برابر قیمت گندم خارجی پرداخت می‌کنیم و ما ۱۵ هزار میلیارد تومان و ۱۷ برابر سال ۹۲ به گندمکاران پرداخت کردیم. در خصوص افزایش تولید گندم عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: درآمد سالانه کشاورزان با حمایت‌های دولت تدبیر و امید از ۱۱ میلیون ریال برای هر هکتار گندم در سال ۹۲ به بیش از ۳۳ میلیون ریال برای هر هکتار در سال ۹۵ افزایش یافته است. به گفته کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزایش درآمد کشاورزان در پی افزایش تولید ناشی از بهره‌ وری در دولت یازدهم اتفاق افتاده است. به گفته وی امنیت غذایی در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برای هر کشوری برخوردار بوده و این امنیت در ایران در هیچ برهه‌ای بجز دهه ۹۰ با بحران مواجه نشده بود.با حمایت‌های دولت سطح زیرکشت گندم آبی کشور به علت کمبود منابع آبی و کاهش توان رویشی اراضی کشاورزی کاهش یافته و حدود ۲۰ درصد به بهره‌‌وری آب اضافه شده است.
حفظ تولیدات
ایجاد و ساخت سردخانه به ظرفیت ۵/۱ میلیون تن طی ۳ سال و نیم، این میزان معادل ۵۰ درصد کل ظرفیت سردخانه‌های ایجاد شده در کشور تا سال ۹۲ که ۳ میلیون تن است،شده است. این اقدام زیرساختی موجبات افزایش ماندگاری و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و در نهایت افزایش درآمد کشاورزان را فراهم می‌کند.
برنامه‌های خودکفایی شکر
دستیابی به رکورد تاریخی تولید شکر به میزان ۱ میلیون و ۶۵۰ هزارتن پس از ۱۲۰ سال از راه‌اندازی صنعت قند و شکر در کشور (تولید محصول شکر از ۱/۱ میلیون تن در ۹۲ به ۶۵/۱ میلیون تن در۹۵) و مهیا شدن بستر فنی و اجرایی برای خودکفایی در تولید این محصول راهبردی و مؤثر در امنیت غذایی طی ۳ سال آینده.
آبزی پروری
تولید و پرورش۲۰ هزارتن انواع ماهیان از طریق آبزی پروری دریایی با فناوری پرورش ماهی در قفس به‌عنوان ظرفیت جدید تولیدی در بخش کشاورزی و پیش‌بینی و تمهید لازم برای تولید سالانه ۵۰ هزارتن از این طریق؛ این طرح به‌عنوان اقدام و دستاوردی مدبرانه چشم‌اندازی امید بخش در جامعه کشاورزی بویژه با توجه به نگرانی‌ها و تأکیداتی که در خصوص ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید و اشتغال در کشور وجود دارد، ترسیم کرده است. حسن صالحی رئیس سازمان شیلات می‌گوید: سال ۱۳۹۵ یک میلیون و ۷۰ هزار تن انواع آبزیان در کشور تولید و ۴۱۲ میلیون دلار محصولات شیلاتی صادر شد. در سال ۹۴ بیش از هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و سه تن خاویار پرورشی تولید شده است. همچنین سال گذشته برای نخستین بار بعد از یک دهه، خاویار پرورشی ایران به امریکای شمالی صادر شد و با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته است پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از چهار تن خاویار پرورشی در ایران تولید و روانه بازار مصر شود. سال ۱۳۹۵ یک میلیون و ۷۰ هزار تن انواع آبزیان در کشور تولید شد که ۴۷۰ هزار تن آن آبزی پروری و مابقی از صید در دریای خزر، خلیح فارس، دریای عمان و آب‌های بین‌المللی استحصال شد. سال گذشته ۴۱۲ میلیون دلار آبزیان خوراکی صادر شده و در این مدت بیش از ۱۰۳ هزار تن آبزیان به خارج صادر شد، امید است این روند ادامه یابد. پیش‌بینی این است که تا سال ۱۴۰۰ تولید آبزیان به بیش از ۱,۶ میلیون تن، مصرف سرانه به ۱۴ کیلوگرم و میزان صادرات تا یک میلیارد دلار افزایش یابد. توسعه شیلات و آبزی پروری در ۳۱ استان چهار سال گذشته روند صعودی خیلی خوبی تجربه کرد و توانستیم هر کجا آبی وجود دارد آبزی پروری را هم در کنار آن توسعه دهیم.
کشت کلزا
افزایش بیش از ۳ برابری سطح زیرکشت کلزا در راستای تحقق طرح خوداتکایی ۷۰ درصدی کشور در افق ۱۴۰۴ در تولید دانه‌های روغنی و همزمان افزایش باور عمومی و زمینه‌ سازی جهت همراهی و پشتیبانی همه جانبه برای افزایش تولید دانه‌های روغنی و کاهش وابستگی کشور به واردات این محصول راهبردی است.
کاهش کسری تجاری
صرفه‌جویی ارزی به میزان بیش از ۵ میلیارد دلار توسط بخش کشاورزی برای کشور در نتیجه روند کاهش کسری تراز تجاری کشاورزی و غذا (تراز از ۱/۸ – میلیارد دلار در ۹۲ به ۶۵/۲- میلیارد دلار در ۹۵).
مدیریت واردات
کاهش میزان واردات محصولات کشاورزی به میزان ۷/۵ میلیارد دلار طی ۳ سال به طوری که واردات محصولات کشاورزی از ۵/۱۳ میلیارد دلار در ۹۲ به ۸/۷ میلیارد دلار در سال ۹۵ کاهش یافته است؛ این حجم از کاهش واردات محصولات کشاورزی موجب حفظ و تثبیت مشاغل و توسعه فضای کسب و کار در کشور شده است.
برنامه‌های بانک کشاورزی
افزایش سرمایه بانک کشاورزی از ۱۸۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰۰ میلیارد تومان طی ۳ سال و نیم، این اقدام دولت در حمایت و تقویت از بانک کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مالی تأمین‌کننده منابع مالی و تسهیلات بخش کشاورزی به افزایش سطح عمومی حمایت‌های مالی دولت از کشاورزان و متقاضیان سرمایه‌ گذاری در فعالیت‌های مختلف کشاورزی منجر شده است و در آینده روند خدمت‌رسانی این بانک به کشاورزان و نقش آفرینی آن را فزاینده و مضاعف خواهد کرد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی در سال‌جاری مبلغ ۳۸ هزار میلیارد ریال سرمایه به بانک کشاورزی تزریق می‌شود. ولی‌الله سیف ابراز امیدواری کرد که با تزریق این میزان سرمایه، بانک کشاورزی در انجام وظایفش برای خدمت به کشاورزان و توسعه این بخش راهبری موفق عمل کند.ما چون در کشور به دنبال کاهش اتکا به درآمدهای نفتی هستیم، بخش کشاورزی و درآمدهای آن می‌تواند در این زمینه بسیار به ما کمک کند. سیف می‌گوید تجربه نشان داده است که بانک کشاورزی به مقداری که تقویت مالی شود عملکردش ارتقا می‌یابد و خدمات مطلوبی به کشاورزان در بخش‌های مختلف ارائه می‌دهد.
نوسازی صنایع تبدیلی و تجهیزات کشاورزی
ایجاد و ساخت واحدهای تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی به ظرفیت ۱۷ میلیون تن طی ۳ سال و نیم، این میزان معادل ۵۰ درصد کل ظرفیت فرآوری و تبدیل محصولات کشاورزی در کشور از ابتدای تاریخ راه‌اندازی واحدهای تبدیل و فرآوری تا سال ۹۲ است. تجهیز، توسعه و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی به‌ طوری که طی دولت یازدهم ۷۹ هزار دستگاه تراکتور، ۶۷۰۰ دستگاه کمباین غلات و برنج، ۸۴ هزار دستگاه انواع ادوات و تجهیزات کشاورزی و ۲۳۸۰ دستگاه نشا کار از طریق تسهیلات با قابلیت دسترسی آسان در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در این خصوص می‌گوید: در دولت یازدهم ۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش مکانیزاسیون با تکیه بر صنعت داخلی در مسیر اقتصاد مقاومتی انجام شده است. سالانه بیش از یکهزار و ۱۰۰ دستگاه از ماشین‌آلات کشاورزی استاندارد سازی شده است در حالی که این آمار قبل از سال ۹۲ حدود
۲۵۰ دستگاه بود. به گفته عباسی در این مدت توسعه چشمگیری در بخش کشاورزی و مکانیزاسیون در کشور اتفاق افتاده و ۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌ گذاری بخش مکانیزاسیون با تکیه بر صنعت داخلی در مسیر اقتصاد مقاومتی انجام شده است.دولت توجه ویژه به بخش مکانیزاسیون کشاورزی داشته و تولیدات ماشین‌آلات کشاورزی افزایش یافته و وابستگی به منابع وارداتی برطرف شده است. وی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد قطعات ماشین‌آلات کشاورزی در داخل کشور تولید می‌شود، می‌گوید: هزینه تولید محصولات در داخل کشور منجر شده است تا قیمت این قطعات ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به قیمت وارداتی آن کاهش یابد.قبل از سال ۹۲ تسهیلات بخش مکانیزاسیون یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بود که این رقم در سال ۹۵ به ۳۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. دستیابی به ۴۰ یافته علمی در بخش فناوری و حفاظت کشاورزی و اجرای عملیات حفاظت خاک کشاورزی در بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی نیز از دیگر اقدام های این دولت در بخش مکانیزاسیون کشاورزی است.
کاهش مصرف آب کشاورزی با تجهیزات آبیاری نوین
نیم نگاه
دستیابی به خودکفایی گندم با اجرای قانون خرید تضمینی و اجرای بموقع آن طی سه سال و نیم اخیر از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم است به گونه‌ای که خرید تضمینی گندم از ۸/۴ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۵/۱۱ میلیون تن در سال ۹۵ رسیده که ۱۴۰ درصد افزایش یافته است
افزایش تولیدات کشاورزی به میزان ۲۱ میلیون تن با رویکرد کاهش واردات و افزایش صادرات محصولات دارای مزیت صادراتی طی سه سال و نیم در دستور کار بوده است، به طوری که کل محصولات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۱۸ میلیون تن در سال ۹۵ افزایش یافته است

تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی با هدف دسترسی بهینه کشاورزان به محل کشت، آسان‌سازی انتقال آب به محل کشت و امکان بهره‌ گیری از ماشین‌آلات در اراضی کشاورزی، ارتقای ۶ درصدی بهره‌ وری آب کشاورزی به‌ صورت سالانه و صرفه‌جویی سالانه ۲/۴ میلیارد مترمکعبی آب در نتیجه ارتقای بهره‌ وری آب کشاورزی، افزایش راندمان آبیاری کشور از ۳۷ درصد به ۴۲ درصد طی سه سال و نیم؛ این افزایش راندمان موجب صرفه‌جویی ۵ درصدی در کل مصرف آب کشاورزی شده است، بهره‌ وری آب به ازای هر مترمکعب طی سه سال و نیم از یک کیلوگرم ماده خشک غذایی به ۲/۱ کیلوگرم با ۲۰ درصد افزایش در سال ۹۵ رسیده است. مدیریت و استفاده مطلوب از منابع آب های مرزی، ساخت شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی و تبدیل اراضی دیم به کشت آبی در سطحی معادل۱۲۰ هزار هکتار، تبدیل اراضی با کشت دیم به آبی می‌توان به افزایش تولید، درآمد و معیشت مردم منطقه در روستاها بینجامد و موجب مهاجرت معکوس یا جلوگیری از مهاجرت به شهر شود. اتمام عملیات احیای اراضی دشت خوزستان و ایلام با ساخت شبکه‌های فرعی آبیاری، زهکشی، تسطیح لیزری و مهندسی قطعات به میزان ۲۴۲ هزار هکتار طی سه سال و نیم و تحویل اراضی به بهره‌ برداران استان‌های مذکور برای کشت و کارهای کشاورزی که پیش از این و از ابتدای شروع طرح طی ۱۷ سال گذشته تا سال ۹۲ فقط ۶۸ هزار هکتار انجام شده بود.
انتقال و تأمین آب برای فعالیت‌های کشاورزی به میزان ۱۰ هزار هکتار از اراضی منطقه سیستان
براساس آمار صرفه‌جویی چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعبی آب از ابتدای دولت یازدهم تاکنون از مهم‌ترین دستاوردهای این دولت در بخش کشاورزی است.کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌ وری کشاورزان، تنوع کالاهای تکنولوژی و حمایت از کشاورزان با ارائه آموزش‌های صحیح از وظایف بخش کشاورزی در جامعه بوده و دولت یازدهم در تمامی این بخش‌ها دستاوردهای چشمگیر داشته است.
استفاده از ارقام اصلاح شده و دانش‌بنیان کردن کشاورزی
رشد ۲ برابری معرفی و تولید ارقام اصلاح شده زراعی و باغی جدید نسبت به سال ۱۳۹۲ (افزایش از ۱۱ رقم سالانه درسال ۹۲ به ۲۳ رقم سالانه در انتهای سال ۹۵). افزایش ۳۳ درصدی تولید محصولات فناورانه در حوزه تولید بذر هسته اولیه (افزایش تولید سالانه از ۵ هزار تن به بیش از ۶۵۰۰ تن)، سطح تولید بذور گواهی شده (از حدود ۱۴۴ هزار هکتار در سال ۹۲ به ۲۱۵ هزار هکتار در پایان سال ۹۵) و انواع سرم و واکسن و فرآورده‌های بیولوژیک (از ۱۱۰۴۷۶ دوز در سال ۱۳۹۲ به ۱۳۳۶۵۵ دوز در سال ۱۳۹۵).
معرفی سالانه ۱۲۷ یافته تحقیقاتی کاربردی و قابل ترویج شامل آفت کش مؤثر و کم خطر، سرم و واکسن دامی ودستور‌العمل فنی
رشد ۵ برابری تجاری‌سازی دانش فنی و توانمندی‌های فناورانه در دولت یازدهم به نحوی که قراردادهای واگذاری و انتقال از ۱۴ فقره در سال ۱۳۹۲ به ۷۴ فقره در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. این رشد در راستای دانش بنیان کردن کشاورزی به منظور افزایش بهره‌وری از طریق تبدیل پژوهش به فناوری، ارزش‎گذاری فناوری، تجاری‌سازی دانش فنی و فناوری‌های نوین، واگذاری و انتقال امتیاز و مالکیت فکری به بخش خصوصی حاصل شده است. افزایش ۹۵درصدی ایجاد شرکت‌های دانش بنیان کشاورزی؛ به منظور کاهش وابستگی کشور از لحاظ فناوری و در اجرای برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان که سال ۹۴ از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده، تعداد شرکت‌هایی که از سوی محققان و پژوهشگران کشاورزی وزارت تشکیل شده از ۲۱ شرکت تأسیس شده در سال ۱۳۹۲ به ۴۱ شرکت در سال ۹۵ افزایش یافته است.
افزایش ۵ برابری نسبت کارشناسان ترویج به بهره بردار، که متعاقب برنامه این دولت برای احیا و تقویت مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها به‌عنوان مؤثر‌ترین نقطه تماس کارشناسان بخش دولتی با کشاورزان در عرصه‌ها و مزارع و انتقال دهنده دانش و اطلاعات فنی و بازخوردها صورت گرفته، به گونه‌ای که نیروی‌های کارشناسی مستقر در این مراکز از یک نفر به ازای ۳۱۳۱ کشاورز در سال ۱۳۹۲ با ۵ برابر افزایش به یک نفر در ازای ۵۸۸ کشاورز رسیده است. در همین راستا آموزش سرانه بهره بردار نیز از ۳۳ دقیقه در سال ۱۳۹۲ به ۴۲ دقیقه در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است
با توجه به آسیب‌ها، مضایق، تنگناهایی که تحریم‌های خارجی و بین‌المللی بر اقتصاد و رفاه عمومی کشور وارد کرده و موجب رخوت و بی‌انگیزگی در اقتصاد کشور بویژه بخش تولید شده و از طرفی ناملایمات اقلیمی و کمبود منابع بویژه کمبود آب به نوعی بر تولید داخلی سایه افکنده و روحیه باورنداشتن را در بین کشاورزان و عموم حاکم کرده بود، به همین دلیل اساس گفتمان و رویکرد بخش کشاورزی در دولت یازدهم نیزبدواً مبتنی بر بازگردان و تقویت امید و انگیزه در بین کشاورزان و عموم مردم و باورمند کردن آنان به امکان دستیابی به تولید و خوداتکایی قرار داده شد. این یأس نه تنها بر کشاورزان مستولی شده بود بلکه بر بدنه کارشناسی و فنی بخش نیز رسوخ کرده بود.
از آنجایی که فعالیت‌های بخش کشاورزی دامنه وسیعی داشته و دارای زیر بخش‌های بسیاری است، از این‌رو فعالیت‌های این بخش به طور مستقیم گستره اقتصادی و اجتماعی بسیار وسیعی از منابع، بهره برداران، ذی نفعان، دست اندرکاران و مخاطبان را در برمی گیرد و به همین منوال روابط بین مؤلفه‌های این بخش از تنیدگی‌های خاصی برخوردار است، از این‌رو لازمه دستیابی به گفتمان مورد نظر دولت یازدهم در این بخش ایجاد رویکردی مشارکتی با حضور همه عوامل تأثیر‌گذار بخش خصوصی(عموم مردم به‌عنوان مصرف کننده، کشاورزان به‌عنوان تولید کننده، صنایع و تجار و خدمات به‌عنوان تبدیل و تسهیل‌کننده و بنگاه‌های مالی، تشکل‌ها و ...) و بخش‌های حاکمیتی دولتی و سایرارکان و کارگزاران نظام بوده است.
با توجه به محدودیت منابع، جلب حمایت و همراهی عمومی برای پیشبرد برنامه‌ها و حصول اهداف در بخش کشاورزی ضروری بوده و برای این منظور گفتمان شکل گرفته بر صداقت و صحت گفتار و ایجاد اطمینان و اعتماد و دخیل کردن کشاورزان و مردم در تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد استوار شده است.
همزمان برای کمک به هم‌افزایی در گفتمان و شکل‌گیری اعتماد و امید، تدابیر مدیریتی مناسب و اطمینان ساز در این بخش مانند حمایت از تولید داخلی، مدیریت واردات با هدف حمایت از افزایش تولید داخلی و تأمین نیاز مصرف‌کننده از محل تولیدات داخلی، اتخاذ روش‌های نوین و ابتکاری در مدیریت بازار و بازرگانی محصولات کشاورزی، تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش با تثبیت قیمت آنها و جایگزینی نهاده‌های استاندارد و کیفی با نهاده‌های غیر استاندارد و کم اثر قبلی، توسعه راهکارهای عملی و ملموس برای افزایش بهره‌ وری و تولید بخصوص جهت فائق آمدن بر محدودیت منابع آب، رعایت نظام‌های کشت و منطقی کردن قیمت محصولات، تأمین تسهیلات و منابع مالی، کاهش نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی و غیره شکل گرفت و اجرا شد. مجموعه این تدابیر و اقدام ها منجر شد تا بتدریج امید در دل کشاورزان، مردم و حتی کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی شکوفا شود و نتیجه آن تحقق اهداف و دستاوردها و رضایت عمومی از اجرای برنامه‌های کشاورزی است که امروز یأس و نا امیدی از کشاورزان و آحاد مردم رخت بر بسته و جای خود را به امیدواری، رضایت مندی و چشم دوختن به افق‌های روشن داده است.
منبع: www.iana.ir/